انشاء مستخدم جديد
(User Name)يستخدم للدخول الى البرنامج
اسم المستخدم
(Password)يستخدم للدخول الى البرنامج
كلمة السر
تأكيد كلمة السر
البريد الالكتروني
تحميل اتفاقية الاشتراك
اتفاقية الاشتراك:
بورصة عمان شروط واحكام استخدام خدمة معلومات التداول الفورية MARKET WATCH LIVE يخضع استخدام خدمة معلومات التداول الفورية التي تقدمها بورصة عمان (البورصة) إلى الشروط والأحكام المبينة أدناه ( ويشار إليها فيما بعد بالشروط والأحكام ) ويتوجب على المشترك قراءة هذه الشروط والأحكام بعناية تامة قبل استخدام هذه الخدمة من خلال موقع البورصة على شبكة الإنترنت، وبالنقر على الخانة المخصصة للموافقة ( موافق) ، فان المشترك يعتبر موافقاً على هذه الشروط والأحكام. - تعاريف - الخدمة: خدمة معلومات التداول الفورية التي تقدمها بورصة عمان للمشتركين من خلال برنامج خاص (MARKET WATCH) وفقاً لهذه الشروط والأحكام . - البرنامج: البرنامج (MARKET WATCH) المعد لغايات تقديم الخدمة. - المعلومات: معلومات التداول الفورية التي تزود بها البورصة المشتركين من خلال البرنامج وفقاً للمواصفات الفنية التي تحددها البورصة. - معلومات التداول الفورية: لا تعتبر المعلومة فورية إذا انقضى أكثر من (15) خمسة عشر دقيقة على ظهورها في البرنامج. - حقوق الملكية الفكرية: وتعني العلامات التجارية، براءات الاختراع، الأسرار التجارية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. - حقوق الملكية الفكرية يدرك المشترك بأن بورصة عمان تتمتع وحدها بحقوق الملكية في بعض العلامات التجارية والأسماء التجارية وبراءات الاختراع وغيرها من حقوق الملكية الفكرية، ويقر المشترك بعدم استعمال أي من هذه الحقوق بأي طريقة من شأنها أن تؤثر على حقوق البورصة. - ملكية البرنامج توفر البورصة الخدمة من خلال البرنامج، وقد تم تطوير هذه البرنامج من قبل البورصة ويعتبر ملكية خاصة بها. ولا يعتبر استخدام المشترك للخدمة تملكاً للبرنامج، كما ويتعهد المشترك بعدم العبث بمحتويات البرنامج بأي شكل من الأشكال . - الاستخدام المرخص للمعلومات أ- يحق للمشترك استخدام الخدمة من خلال البرنامج وفقاً لهذه الشروط والأحكام حصراً، ويمنع أي استخدام آخر لهذه الخدمة من قبل المشترك خارج إطار هذه الشروط والأحكام ، بما يشمل ولا ينحصر في، إعادة بث المعلومات أو إعادة معالجتها كليا أو جزئياً. ب- يتعهد المشترك أيضا بعدم استخدام أو السماح لأي شخص باستخدام هذه الخدمة لأية أغراض غير مشروعة. - رسوم الاشتراك تستوفي البورصة لقاء تقديم هذه الخدمة رسم اشتراك سنوي :- أ- مبلغ (120) مائة وعشرون ديناراً مقابل النسخة العادية من البرنامج. ب- مبلغ (360) ثلاثمائة وستون ديناراً مقابل النسخة المطورة من البرنامج. ولا تستوفي البورصة أية مبالغ مقابل النسخة المجانية من البرنامج. - حدود المسؤولية تقوم البورصة بتوفير الخدمة والمعلومات للمشترك بشكل فوري ودقيق قدر الإمكان ، ولا تتحمل البورصة أي مسؤولية قانونية تجاه المشترك أو الغير ، بغض النظر عن السبب في أي أخطاء أو عدم دقة أو إسقاطات عفوية في الخدمة أو المعلومات أو أي تأخير أو انقطاع في الخدمة، وتنحصر مسؤولية البورصة تجاه المشترك : 1- إن استمر المشترك بتلقي الخدمة ، بإعادة أي مبالغ دفعها المشترك إلى البورصة عن الفترة التي لم يتلقى فيها الخدمة. 2- إن توقف المشترك كلياً عن تلقي الخدمة ، بإعادة المبالغ التي دفعها المشترك عن الفترة المتبقية. - التقصير من جانب المشترك إذا تبين أن المشترك غير ملتزم بأي من هذه الشروط والأحكام ، يحق للبورصة مباشرة أن توقف الخدمة عن المشترك بدون سابق إنذار، ولها أن تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة. - تحويل الاتفاقية- حقوق الطرف الثالث أ- لا يجوز للمشترك تحويل أي من حقوقه في هذه الخدمة لطرف ثالث بدون موافقة خطية مسبقة من البورصة. ب- يجوز للبورصة تحويل هذه الخدمة وجميع حقوقها والتزاماتها إلى أي جهة أخرى تحددها لاحقاً. - الظروف القاهرة يقر المشترك بإخلاء طرف البورصة من أي مسؤولية أو مطالبات قد تنشأ من جراء استخدام هذه الخدمة ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر قيام البورصة بإيقاف العمل بهذه الخدمة لأي سبب كان أو أي أعطال أو مشاكل فنية متعلقة بالشبكة أو البرنامج أو المعدات أو غير ذلك أو أي تأخير قد ينجم عن ذلك، وأي حوادث "قوة قاهرة" كأفعال القضاء والقدر، الحريق، الحرب، أعمال الإرهاب، الانتفاضة، الشغب، الاتصالات، انقطاع الكهرباء، وأي سبب آخر خارج عن الإرادة المعقولة للبورصة. - تعديل الشروط والأحكام يحق للبورصة ودون إشعار مسبق أن تعدل أي من الشروط والأحكام الخاصة باستخدام الخدمة أو أن تضع شروطاً إضافية وفقاً لما تراه مناسباً وفي أي وقت بحيث يتم عرض التعديلات ضمن شروط وأحكام استخدام الخدمة على موقع البورصة الإلكتروني. - القوانين السائدة تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسر وفقاً للقوانين المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية. إذا نشأ أي خلاف حول استخدام الخدمة ، تكون محكمة بداية عمان هي المختصة للبت في النزاع.